ردّ صاحب‌الكفاية ( ره ) ؛ الحجّة ملازمٌ لجواز الإسناد دائماً 218 كلام صاحب الكفاية ( ره ) صحيح في الجملة ( ت ) 218 لا مجال للخدشة فيما أفاده الشيخ ( ره ) في المقام 219 الجهة الثانية : معقولية قيام الأمارة على عدم الحجّية 220 الجهة الثالثة : صحّة التمسّك بالعمومات الدالّة على عدم جواز العمل بغيرالعلم 220 اعتراض المحقّق النائينيّ ( ره ) بأنّ التمسّك بها من قبيل التمسّك بالعمومات في الشبهة المصداقية 220 الإيراد النقضيّ والحلّي عليه 221 الجهة الرابعة : في استصحاب عدم الحجّية 222 اعتراض المحقّق النائينيّ ( ره ) بأنّه لا مجال لإجراء الاستصحاب 222 المناقشة في كلامه ؛ إنّ للتشريع فردين 223 المناقشة في كلام الأُستاذ المحقّق الخوئيّ ( ره ) ( ت ) 223 الإشكال على جريان استصحاب عدم الحجّية بعدم وجود الشكّ وبيان دفعه 225 الإشكال بعدم إمكان إثبات الأثر بالاستصحاب وبيان دفعه 225 حاصل الكلام في المقام 225 الجهة الخامسة : فيما وقع التعبّد به من الأمارات 226 الكلام في حجّية الظواهر الصفحة 229 إلى الصفحة 248 بناء العقلاء على العمل بظواهر الكلام 229 عدم عدّ هذه المسألة من المسائل الأُصولية لكونها من البديهيّات 229 قداختلف في حجّية الظواهر في موارد ثلاثة 230 المورد الأوّل : هل حجّيتها مشروطة بالظنّ بالوفاق أو عدم الظنّ بالخلاف أم لا ؟ 230 المورد الثاني : هل حجّيتها مختصّة بمن قصد إفهامه أو تعمّ غيره ؟ 231 الاستدلال على عدم حجّيتها بالنسبة إلى غيرالمقصودين بالإفهام 232 الأوّل : عدم جريان أصالة عدم غفلة السامع من سماع القرينة في غيرالمقصود بالإفهام 232 جواب الاستدلال : أصالة عدم الغفلة ليست من مقدّمات أصالة الظهور 232